عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مجلسها الوطني يومي 28و29 أكتوبرالماضيين بمدينة الرباط، وتدارس المجلس مجموعة من النقاط تم من خلالها وضع تصور مستمد من خلاصات الجموع العامة وتصورات عموم الأساتذة للمرحلة الراهنة وتحدياتها، ورهاناتها المستقبلية، واستصحبت فيها كافة المستجدات التي تشهدها الساحة التعليمية والسياسية كل يوم.

وأكدت التنسيقية في بلاغها أنها تبنت الملف المطلبي في شموليته سواء في مطالبه الفرعية أو الأصلية، وينتظم ذلك في إطار تصور كلي يهدف في جوهره لتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي، كما أشارت إلى أن وزارة التربية الوطنية تسعى إلى تمرير ترسانة قانونية متناسقة ضمنتها فيما سمته “الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار” وهو ما ترفضه التنسيقية لأن تقنين وضعية التعاقد مع الأكاديميات لم يكن يوما من الأيام مطلبا لها ولن يكون مكسبا مادام يهدف إلى الالتفاف على مطالب الأساتذة.

ونددت التنسيقية بالاقتطاعات الفاحشة التي طالت أجور الأساتذة خارج مسطرة القانون بالإضافة إلى ماوصفته ب “المتابعات القضائية الكيدية المتواصلة” في حق مجموعة ن الأساتذة والتنقيلات التعسفية والمجالس التأديبية الصورية واعتبرتها وسائل لكبح نضالات الأساتذة المشروعة.

ودعت التنسيقية ابتداء من الأسبوع المقبل إلى إضراب وطني أيام 3،4،5،6،7 نونبر بالإضافة إلى تسطير العديد من الأشكال النضالية المحلية والجهوية سيتم الإعلان عليها من قبل المكاتب الإقليمية والجهوية.

أخبار ذات صلة

خريبكة: عداء يقطع مسافة 200 كلم جريا للتحسيس بأهمية التلقيح ضد كورونا

3 ملايين و 435 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

مسؤول في “البولساريو” يؤكد أن المغرب يحظى بدعم الأسرة الدولية والأمم المتحدة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@