التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مواجهة جديدة مع مهني الصحة

التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مواجهة جديدة مع مهني الصحة

 

عبر المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد مساء يوم الثلاثاء 19 يوليوز 2016 عن شجبه الشديد للحملة الأخيرة لبعض مهنيي الصحة على القطاع التعاضدي خاصة في الشق المتعلق بالخدمات الصحية، حيث ندد بهذه الحملة التي اعتبر بأنها تهدف إلى إضعاف القطاع والإجهاز على المكتسبات التي تمت مراكمتها لقرابة قرن من الزمن.

وأدان المكتب الإداري هذا الهجوم الممنهج لبعض مهنيي القطاع، مؤكدا بأن بعض اللوبيات الممسكة بخيوطه هي من تحركه لخدمة لمصالحها. وأضاف بأن الاحتجاج على مشروع مدونة التعاضد ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة.

واعتبر المكتب الإداري بأن المطالبة بمنع التعاضديات من تقديم الخدمات الصحية يتناقض مع القانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يفتح رأسمال القطاع أمام الخواص، بل على العكس من ذلك فإن المادة 60 منه تمنح للتعاضديات الحق في التوفر على منشآت صحية باعتبارها شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص ولا تهدف إلى الربح.

وعبر عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري عن استغرابه من الدفوعات التي يروجها منتقدو تقديم التعاضديات للخدمات الصحية المتمثلة في أن هذا الوضع يحرم المواطن من حق اختيار الطبيب، بل إن المطالبة بمنع التعاضديات، يضيف عبد المومني، هو من يحرم المنخرط من حرية اختيار الطبيب ويختزل اختياراته في القطاعين العام والخاص.

وأضاف رئيس المجلس الإداري بأن العالم كله أصبح مقتنعا بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعتبر التعاضد أحد مكوناته، كطريق ثالث لتحقيق النمو ومحاربة الفقر والهشاشة، وهو الأمر الذي يمكن للتعاضد المغربي لعبه تماشيا مع سياسة بلدنا الحبيب.

واسترسل قائلا بأن التعاضديات من خلال تقديم الخدمات الصحية تساهم إلى جانب الدولة في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتخفيف عبء مصاريف العلاج وتقريب هذه الخدمات من المواطنين المتواجدين في المناطق البعيدة والهشة، حتى تلك التي يصعب على القطاعين العام والخاص تغطيتها.

ودعا المكتب الإداري جميع القوى الحية وممثلي الأمة إلى الدفاع عن التعاضديات وعن حقها في مواصلة تقديم الخدمات الصحية لأن هذا القطاع أساسي في توفير التوازنات وتقديم حلول بديلة.

 

 

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *