التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر يدعو الحكومة لأجرأة ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة

أكد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر أن هناك 12 ألف طبيب بالقطاع الحر لا يتوفرون على التغطية الصحية، ونفس الأمر بالنسبة للتقاعد، بالرغم من كل الأدوار الطلائعية التي يقومون بها لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في تمكينهم من الولوج السلس إلى العلاجات، وفي التخفيف من آلامهم ومنحهم الخدمات الطبية التي هم في حاجة إليها، وهو ما أكدته الجائحة الوبائية التي يتواجد الأطباء بشكل عام في الصفّ الأول لمواجهتها، والتي فارق بسببها بكل أسف عدد كبير الحياة، مخلّفين ورائهم أرامل ويتامى بدون معيل وبدون تقاعد.
الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، أكد في هذا الصدد أن أطباء القطاع الحر، شأنهم في ذلك شأن باقي مهنيي الصحة في القطاعين المدني والعسكري، العمومي والخصوصي، معتزون بالإشادة الملكية التي خصّهم بها جلالته وهم يواجهون الجائحة الوبائية، مبرزا ارتباطا بموضوع التغطية الصحية أنه ” بفضل التوجيهات الملكية السامية تم إخراج القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، وتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2018، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تقم الحكومة بأجرأة مضامينه ولم تأخذ بعين الاعتبار وبجدية المقترحات التي تقدم بها أطباء القطاع الحر التي تخص تسعيرة انخراط العاملين في هذا القطاع للاستفادة من هذا النظام “.
وأوضح الدكتور أكومي، أن ” التجمع النقابي استعان بدراسة وخبرة قام بها خبير دولي كندي، شهير بدرايته العميقة بمجال التغطية الصحية، وسبق له أن شارك في وضع اللمسات الأولية للتغطية الصحية الشاملة في بلدنا منذ انطلاق هذا المشروع الذي ساهم جميع الأطباء في إنجاحه منذ البداية “، موضحا أن ” الخبير نصح بحكم إلمامه ومعرفته بكافة تفاصيل المشروع الذي تم إعداده سابقا، باقتراح مبلغ انخراط لا يتجاوز 590 درهما، ينقسم إلى قسمين، الأول 275 درهما ويمثل التسعيرة الأساسية، والثاني يتمثل في 315 درهما عبارة عن قسط إضافي لدعم توازن الصندوق المالي الخاص بالتغطية الصحية في القطاع الحر، علما بأن الأطباء قرروا خلال جمع عام موسع، رفع مبلغ الانخراط الشهري ليصل إلى 700 درهم، تعبيرا منهم عن مساهمة مواطنة تضامنية، لكن وبكل أسف لم يتم التفاعل إيجابيا مع مقترحنا، وهو ما أدى إلى استمرار المشاكل التي يتخبط فيها أطباء القطاع الحر وأسرهم، خاصة في ظل الجائحة الوبائية الحالية التي تمر منها بلادنا، التي انخرط كل الأطباء لمواجهتها بكل نكران ذات، ودفع بعضهم حياته تلبية لنداء الواجب “.
وشدّد الدكتور أكومي، على ” ضرورة منح الأطباء تمييزا إيجابيا في علاقة بالأدوار المختلفة التي يقومون بها والخدمات التي يقدمونها، في حين أنهم يُحرمون منها “، مشددا على أن ” تحفيز مهنيي الصحة يعتبر خطوة ضرورية لدعم مجهوداتهم في ظل خصاص كبير يتجاوز 17 ألف طبيب وفي ظل اختيار البعض البقاء خارج أرض الوطن، في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى كل أبنائها وبناتها وجميع طاقاتها وكفاءاتها للنهوض بها “.