الأمم المتحدة: مقتل خاشقجي جريمة وحشية خطط لها ونفذها ممثلون للدولة السعودية

أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة الخميس، أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي “كان ضحية جريمة قتل وحشية ومتعمدة، خطط لها ونفذها ممثلون للمملكة السعودية”. وعادت المسؤولة الأممية مؤخرا من تركيا حيث سعت إلى تسليط الضوء على مقتل خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول.
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة الخميس أنها تملك “أدلة” تظهر أن “جريمة” اغتيال الصحافي السعوديجمال خاشقجي “قام ممثلون لدولة المملكة السعودية بالتخطيط لها وتنفيذها”.

وقالت آنييس كالامار في بيان إن هذه “الجريمة متعمدة” وتشكل “الانتهاك الأخطر للحق في الحياة، وهو الحق الأساسي للجميع”.

وكانت المسؤولة الأممية قد عادت مؤخرا من تركيا التي زارتها لإلقاء الضوء على جريمة اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
“الأدلة تظهر أن #خاشقجي كان ضحية قتل وحشي متعمد، خطط له وارتكبه مسؤولون في المملكة العربية السعودية.” المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنس كالامار.
قالت أغنس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة ورئيسة التحقيق المستقل حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن الأدلة التي جمعتها خلال زيارتها الأخيرة لتركيا تظهر كما يبدو أن خاشقجي كان ضحية قتل وحشي…
ونددت كالامار أيضا باستخدام “الحصانة” الدبلوماسية لارتكاب جريمة مع “إفلات كامل من العقاب”. وتابعت في البيان أن “الأدلة التي جمعتها خلال مهمتي في تركيا (…) تظهر أن خاشقجي كان ضحية جريمة قتل وحشية ومتعمدة، خطط لها ونفذها ممثلون لدولة المملكة السعودية”.
ولم يعثر على جثة خاشقجي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتله. وتسبب مقتله بإحراج كبير للسعودية وأدى لتشويه سمعة ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان الذي اتهمه مسؤولون أمريكيون وأتراك بالتخطيط للجريمة.
ولطالما شددت تركيا على أهمية فتح تحقيق دولي في هذا الملف منتقدة قلة شفافية التحقيقات السعودية.
كما ذكرت كالامار أن مقتل خاشقجي “ينتهك في آن القانون الدولي والقواعد الأساسية في العلاقات الدولية بما في ذلك المطالب المتعلقة بالاستخدام القانوني للبعثات الدبلوماسية”. مضيفة أن “ضمانات الحصانة لم يكن هدفها يوما السماح بارتكاب جريمة وإفلات المسؤولين عنها من الملاحقة القانونية”.
وسيرفع التقرير النهائي في يونيو/حزيران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لكنه سينشر قبل أسابيع في نهاية مايو/أيار. وسيتضمن التقرير سلسلة توصيات لن تكون ملزمة للدول.
وخلال مهمتها، التقت كالامار مع مدعي عام الجمهورية في إسطنبول ورئيس الاستخبارات التركية واستقبلها وزيرا الخارجية والعدل. ولم يذكر البيان ما إذا تمكنت من زيارة القنصلية السعودية في إسطنبول كما طلبت.
لكن فريقها تمكن من الحصول على “معلومات حاسمة” عن مقتل الصحافي خصوصا مقتطفات عن تسجيل صوتي “مرعب” في حوزة الاستخبارات التركية. وأوضحت كالامار أن فريقها لم يتمكن من “دراسة التسجيل بشكل معمق” وأنه لم يتسن لها التحقق من صحته بصورة مستقلة.
أ ف ب