أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب ناتالي فوستير، اليوم الاثنين بالرباط، أن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 يعكس رغبة الأمم المتحدة في دعم جهود المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.

وأبرزت السيدة فوستير، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على الإطار الجديد للتعاون بين المغرب والأمم المتحدة، أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إعداده بشكل مشترك مع الحكومة المغربية، يتماشى مع الأهداف التحويلية للنموذج التنموي الجديد، وكذا مع أهداف التنمية المستدامة.

وسجلت أن هذا الإطار تم إعداده، أيضا، بشكل يتماشى مع الأولويات الحكومية وحقوق الإنسان ومقاربة النوع الاجتماعي، إضافة إلى تحديد الميزة المقارنة لمنظومة الأمم المتحدة في بلد متوسط الدخل، مثل المغرب.

وفي هذا الصدد، سلطت المسؤولة الأممية الضوء على مختلف إنجازات المملكة في مجال التنمية المستدامة، لا سيما معدل تلقيح الأطفال الذي يصل إلى 95 بالمئة، وتفعيل تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة (70 بالمئة من السكان)، إضافة إلى الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 45.5 بالمئة بحلول سنة 2030، وفقا لاتفاق باريس.

وأضافت أنه “بالنسبة لبلد غني بموارده البشرية، وتحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، فإن القيمة المضافة للأمم المتحدة تتمثل، أولا وقبل كل شيء، في قدرتها على توحيد الجهود”، مشيرة إلى أن “هذه القدرة على التوحيد والنشر والتبادل تمثل موردا للمغرب، سواء على مستوى تحسين مساره ودعم نجاحاته الخاصة وتقاسم تجربته وخبراته في المنطقة وخارجها”.

وأشارت إلى أن رؤساء الدول والحكومات سيجتمعون، في شتنبر 2023 بنيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمتابعة وبحث خطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة ال17 التي بلغت منتصفها، مضيفة أنها ستشكل، أيضا، فرصة لتقييم إصلاح الأمم المتحدة، الذي دعمه المغرب، وكان المساهم الأول فيه من بين الدول الإفريقية، من خلال الصندوق الاستئماني للأغراض الخاصة (SPTF)”.

وأكدت المسؤولة الأممية أن “هذا الاجتماع سيمثل، كذلك، فرصة للمملكة للمساهمة في النقاش العام حول الاستجابة للأزمات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم”، مضيفة أن “هذا الاجتماع سيأتي في منتصف الطريق، حيث تتبقى 7 سنوات لجعل الرؤية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة أمرا واقعا”.

ويشكل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأداة المرجعية لتخطيط ومتابعة برمجة أنشطة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب لإنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

ويمثل هذا التوقيع دخول الدورة الخامسة للتعاون من أجل التنمية بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة، التي تستمر خمس سنوات، حيز التنفيذ الفعلي.

وتمهد هذه المرحلة الطريق أمام تنفيذ إطار التعاون، من خلال أنشطتها لتعبئة الموارد وتنفيذ البرامج المخطط لها ومواكبتها وتقييمها.