أدانت الغرفة الجنحية بقسم جرائم الأموال بالدار البيضاء برلمانيا ورئيس جماعة سابقا بإقليم خنيفرة بست سنوات سجنا نافذا، كما تم الحكم عليه بمصادرة أملاكه إثر تورط الشخص المعني في تهم وصفت بالخطيرة تتعلق أساسا بالمس بالمصلحة العامة للبلاد، وباختلاس أموال عمومية والتزوير.

وكشفت يومية “المساء” أن هذه القضية تفجرت سنة 2018 حين كان المعني برلمانيا ورئيسا لجماعة مريرت، وذلك بناء على مجموعة من التقارير التي وصفت بالسوداء أعدتها لجان تفتيش تابعة لكل من وزارتي الداخلية والمالية، والتي وقفت من خلالها على العديد من التجاوزات والاختلالات التي همت ما وصف بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة المذكورة.

وأشارت “المساء” إلى إدانة متهمين بخلق تجزئة سرية وتسليم شواهد إدارية مزورة، بإقليم الحاجب، بالسجن النافذ وبعضهم الآخر بالحبس الموقوف التنفيذ؛ وذلك في ملفين منفصلين، الأول كان يروج أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، والآخر أمام محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس.

أخبار ذات صلة

ميزة مهمة في آيفون 13.. بطارية طويلة العمر

ضربة قوية لكابرانات الجزائر.. المغرب يحتل المرتبة الأولى مغاربياً فى مؤشر الديمقراطية العالمي

بوريطة: المغرب سيقف دائما إلى جانب المؤسسات الشرعية الليبية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@