إحداث سجل وطني للحالة المدنية واعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية
شهد مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، تقديم عرض حول “البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية” قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والذي يأتي إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها.
وكشف بلاغ للحكومة، أن هذا البرنامج يروم تحديث نظام الحالة المدنية عبر اعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبير هذه المؤسسة، وتبسيط مساطرها طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحديث هياكلها، والرفع من مردوديتها، وتحسين تدبير مواردها البشرية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف البلاغ، أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع عبر تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية يمكن اجمالها في “خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين”.
وأبرز البلاغ، أن “إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية”، إضافة إلى “تأهيل مرفق الحالة المدنية وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين”، وتبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.
كما يسعى البرنامج إلى “توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية عبر نظام معلوماتي مركزي مندمج، يحدد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات تسجيل وقائع الحالة المدنية وتحيينها وضمان جودة وصدقية الخدمات المرتبطة بها، وتوفير القواعد الخاصة لضمان أمن التبادل الرقمي لمعطياتها مع المصالح المختصة، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية”.
