تقاطعت مداخلات عدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان عند اعتبار مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، موطنا نموذجيا للممارسات الحاطة من الكرامة والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أساسا النساء والأطفال.

وأبرز المتدخلون في ندوة نظمتها، اليوم الاثنين بجنيف، منظمة “إفريقيا الثقافات” حول “انتهاكات حقوق الإنسان، الاتجار في البشر واستغلال النساء والأطفال في مناطق النزاع”، طابع الهشاشة البنيوية الذي يسم وضع النساء والأطفال في المخيمات، وهم يجدون أنفسهم بين مطرقة التعسفات الممنهجة التي تمارسها قيادة “البوليساريو” والتجاهل الذي تمارسه سلطات الدولة المضيفة: الجزائر.

وقدمت إليزا بافون، الناشطة الإسبانية، منسقة منصة “الحرية حقهم”، التي كسرت الصمت داخل أوساط واسعة من المجتمع الإسباني بخصوص هذه الأوضاع، شهادة حول أوضاع نساء المخيمات وأطفالها، من وحي تجربة طويلة تجاوزت 12 عاما من البحث والتقصي، في سياق اشتغالها على آفة الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية.

وقالت بافون إن الخلاصة الأليمة هي أن استغلال الأطفال في صلب عقيدة “البوليساريو”، الذي يعمل على أن يظل الحديث عن تجنيد الأطفال من باب المحظورات. وسجلت أن الأطفال الصحراويون ضحايا أبرياء للبروباغاندا السياسية لـ “البوليساريو”، بحيث يتم إعدادهم وقولبة كيانهم من أجل مواجهة “العدو”، بشحنة متواصلة من الكراهية والتحريض.

وقالت إن النتيجة الطبيعية طفولة هشة ومسروقة تصاحب رواسبها نمو الأطفال بشكل غير سوي، جسديا ونفسيا مشددة على ضرورة بلورة وعي مجتمعي وسياسي بضرورة إبقاء الأطفال خارج ساحة النزاعات السياسية والعسكرية.

من جهتها، أبدت الناشطة الإيطالية جيورجيا بوتيرا، قلقها تجاه انتهاكات الحرمة الجسدية والمعنوية للأطفال والنساء ومجموع المحتجزين في مخيمات تندوف، متوقفة بشكل خاص عند ظاهرة إجبار الفتيات على الزواج المبكر، بما له من انعكاسات صحية فادحة.

واعتبرت بوتيرا أنه لا يمكن البقاء في حالة تجاهل تجاه ما يجري، داعية إلى تحريك الآليات على المستوى المتوسطي من أجل وقف هذه التعسفات.

من جهته، أوضح لامين ديانكو، رئيس منظمة “إفريقيا الثقافات” أن النزاعات تفاقم الهشاشة وتحدث هوامش متاحة للتعسف والانتهاك، مطالبا بإعطاء الأولوية للنساء والأطفال بوصفهم ينتمون إلى الفئات الأكثر هشاشة.

ولاحظ ديانكو أن التجنيد القسري للأطفال ممارسة جارية في مناطق النزاع وعلى الفاعلين المتدخلين في هذه الفضاءات تسليط الضوء على الممارسات المنافية لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة جمع معطيات ميدانية حول هذه الجرائم، وحصر الفئات المعرضة لها بفئاتها الجنسية والعمرية وتوفير آليات الدعم النفسي والمساعدة الطبية وتعزيز آليات إبلاغ المجتمع الدولي بالانتهاكات.

وقالت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن تجنيد الأطفال غير أخلاقي وغير قانوني ولا إنساني ومرفوض من قبل جميع الأعراف، لاسيما القانون الإنساني العرفي، وكذلك جميع الاتفاقيات الدولية، فإنه منذ إنشاء مخيمات تندوف في الجزائر، يعمل قادة “البوليساريو” على منع مجموعات الأطفال من استكمال دراستهم، وإجبارهم على العمل العسكري، وهو ما يتعارض مع متطلبات اتفاقية حقوق الطفل.

وأضافت أن سلوك جبهة “البوليساريو” يشكل استغلالا سياسيا وعسكريا لآلاف الأطفال في مخيمات تندوف، وانتهاكا مباشرا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث يشارك الأطفال في هذه المعسكرات في الدعاية الحربية لجبهة “البوليساريو”، المشبعة بأفكار تدعو إلى العنف والكراهية والحرب وتشجع على حمل السلاح. كما أنهم يشاركون في مناورات عسكرية وأعمال تخريب وترهيب، أو يُستخدمون كدروع بشرية.

وأشارت الدويهي إلى أنه بدافع هوس تضخيم عدد السكان للحصول على أكبر دعم من المساعدات الإنسانية، صادرت جبهة “البوليساريو” الحق في تنظيم الأسرة كخيار طبيعي لكل امرأة، وتم فرض سياسة الإكراه الإنجابي على النساء في المخيمات متوقفة عند مظهر آخر من مظاهر العنف، تمثل في إجبار النساء على تسليم أطفالهن إلى جبهة “البوليساريو” لإرسالهم في مجموعات إلى أمريكا اللاتينية، لفترات طويلة بعيدا عن المجمع العائلي، دون أن يكون لدى هؤلاء النساء القدرة أو الحق في الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.

وحذر اللقاء، الذي أدارته الناشطة مينة لغزال، من خطورة مواصلة سياسة الصمت تجاه نزيف الأطفال المعرضين للتجنيد القسري مع انتهاكات تشمل الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري ليخلص إلى الضرورة العاجلة لاحترام القانون الإنساني الدولي والتنديد بالانتهاكات التي تستهدف الساكنة في عدد من مناطق النزاع.