“حراك الريف”… جهات تحاول تصوير المغرب خارج السياق الحقوقي الكوني

“حراك الريف”… جهات تحاول تصوير المغرب خارج السياق الحقوقي الكوني

 

مازالت مخيلة البعض خصبة ومرتعا لتناسل الحكايات والسيناريوهات البوليسية التي لم تستوعب بعد أن المغرب قطع منذ سنوات مع منطق الماضي وطوى صفحة ما اعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ودخل شوطا الكلمة الفيصل فيه هي لكرامة وعزة المواطن.

تعد المناسبة شرطا كما يقول الفقهاء للقول بأنه ومنذ انطلاق ما يسمى بـ”حراك الريف” اختلط الحبل بالنابل وأصبح كل شيء مسموحا به حتى ترويج الكذب والمغالطات مهما بلغ ثمنها وحجم تأثيرها وضررها على البلاد والعباد وتحولت بعض المنابر الإعلامية إلى منصات للخطابة وترويج الأباطيل وإطلاق الكلام على عواهنه ونسج وتدبيج أخبار واتهامات يعوزها الدليل فقط بحثا عن النقرات واستغلال تلهف القارئ وراء المعلومة دون تمحيص للخبر المنشور مهما كانت خطورته وإساءته لصورة البلد على المستوى الحقوقي.

لقد تكالب على صاحبة الجلالة أو مهنة من لا مهنة له كما يسميها البعض العديد من الشخوص لنهش جسدها المنهك أصلا فمنذ تداول “فيديو الزفزافي” شبه عار ورغم أن تحقيقا تم فتحه للوقوف على ملابسات تصوير الشريط ومن سربه للإعلام يبدو أن هذا الأمر لم يكف بعض “الإعلاميين” الباحثين عن – شبه خبر- للحفاظ على أسهم التداول داخل “بورصة الريف” صاعدا حد نشر أخبار تستوجب المسائلة القانونية في سياق غير السياق الحالي، فما معنى أن ينشر منبر إعلامي إن جاز تسميته بذلك أن المعتقلة على خلفية أحداث الريف سليمة الزياني المعروفة بـ”سيليا” قد تعرضت لـ”الضرب والتعذيب والاغتصاب”، وهي كلمات بالخطورة مما كان وتصور المغرب وكأنه بلد يعيش خارج التاريخ والسياق الحقوقي الكوني خصوصا أن أي عاقل لا يمكن أن يصدق مثل هكذا كلام فما الذي سيضطر الشرطة للإقدام على هكذا ممارسات علما أن المتهمة أو غيرها ستعرض أو سيعرض على القضاء ليقول كلمته في حقه.

إن من يروج مثل هذا الكلام وهذه الإدعاءات التي لا تحتاج لدليل على بطلانها وعلى تهافتها وتصابي كاتبها صاحب الخيال الواسع والذي يعيش بمعزل عن ما حققه المغرب من مكتسبات على المستوى الحقوقي وإنه وبما خطته أنامله لا يسكت عن ظلم لحق شخصا ما كما يظن بل يخدش صورة تعب المغرب واجتهد كثيرا في تبييضها والحفاظ عليها ناصعة في ظل السياق الدولي والوطني وتربصات الأعداء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *