بنعتيق: “المغرب لم يعد بمنأى عن ظاهرة الاتجار في البشر”

بنعتيق: “المغرب لم يعد بمنأى عن ظاهرة الاتجار في البشر”

كشف عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بـ”أن المغرب لم يعد بمنأى عن ظاهرة الاتجار في البشر مع تزايد أفواج المهاجرين، واستهدافهم من لدن جماعات إجرامية”.
وأضاف الوزير المنتدب يوم أمس خلال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بالرباط، أن “الموقع الجغرافي للمغرب يعرضه لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإضرار بسلامة المجتمع، وعلى أن هذه الظاهرة تعد من أخطر الظواهر الإجرامية التي تهدد كرامة وحقوق الإنسان”، مبرزا أنها “شكل من أشكال العبودية الحديثة التي تضرب استقرار الدول، مستغلة الفقر والحاجة والتفاوت الاقتصادي وتفشي الفساد وضعف آليات الحماية”.
وأثار عبد الكريم بنعتيق خلال هذا اليوم الذي نظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “مرة أخرى مشكل سقوط مواطنين مغاربة بالخارج في فخ الشبكات الإجرامية النشيطة في هذا المجال”، مضيفا “أن المغرب يواجه هذه التحديات عبر إطار مؤسساتي يتضمن أحكاما زجرية ومقتضيات أخرى تتعلق بالتدبير المؤسساتي وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وإيوائهم بشكل مؤقت قبل تسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية”.
وأوضح بنعتيق في معرض كلمته الافتتاحية خلال اللقاء الذي هم الإطار المؤسساتي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، المنصوص عليه في القانون 27-14، “أن هذا الإطار القانوني الذي اعتمده المغرب بشكل رسمي في شتنبر 2016 يتماشى مع الإستراتيجية الجديدة التي أقرها المغرب في مجال الهجرة، لمكافحة هذه الظاهرة الماسة بالسلامة الجسدية للضحايا وحقهم في الحياة كما نجح القانون الجديد، في وضع تعريف موسع لأول مرة لمفهوم الاتجار في البشر.”
يذكر أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق اعتماد القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والاستعداد لوضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلق بتحديد وتأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها كما يندرج في إطار تنفيذ برنامج العمل العالمي للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2015-2019) المسمى (GloAct).

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *