النائب الاشتراكي الفرنسي جان جلافاني ينفي ما نسب له بخصوص صحة الملك محمد السادس

النائب الاشتراكي الفرنسي جان جلافاني ينفي ما نسب له بخصوص صحة الملك محمد السادس

 

نفى “جان جلافاني” النائب الفرنسي الاشتراكي أن يكون قد كشف عن أي معطيات متعلقة بصحة الملك محمد السادس، في تقرير حول حالة الدول المغاربية، شارك في إعداده.

وكذب جلافاني في تصريح له بخصوص هذا الموضوع، كل ما نقل عنه في هذا الصدد، وقال بالحرف: “أنا لست طبيبا، ولم أستشر أي طبيب، وأكذّب التأويلات التي طالت كلامي، كما أني لا أحمل أية معلومات ولم أقدم أية معطيات حول صحة ملك المغرب”.

ومما جاء في بيان صادر أمس الخميس، عن لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، أن “النائب الفرنسي قدم أمام اللجنة “بيان حقيقة صريح” بخصوص هذا الموضوع”.

وأوضح النائب الاشتراكي أن “الملك أطلعني عن طريق محاميه الخاص، وبأسلوب يخلو من أية خشونة، أن ما تضمنه التقرير من معلومات قد أقلقه إلى حد كبير، لكني أوضحت له بأن تقريري وما تضمنه من آراء ينطوي فقط على عبارات الثناء في حق هذا الملك ونظامه”.

وكان جلافاني قد قال في أحد تصريحاته، إن “من بين الأخطار التي تهدد استقرار دول تونس والمغرب والجزائر، يوجد الوضع الصحي لقادة هذه الدول الذين يوجد من بينهم من هو كبير السن أو مريض”.

وجرت هذه الزلة للنائب الاشتراكي عليه غضب عارما في عدد من وسائل إعلام الدول المغاربية ما دفع جلافاني، إلى الإسراع بتصريح في لقاء له بمجلة “أفريكا مانادجر” قال فيه بأنه “نسي بأن الكاميرات كانت في وضعية تشغيل يوم أدلى بتصريحاته، التي لم يكن يقصد نشرها على العموم”.

وتتسبب مثل هذه الخرجات المضللة في زرع القلق لدى المغاربة لحبهم الشديد وتعلقهم بشخص الملك محمد السادس الذي يتمتع ولله الحمد بصحة جيدة ومعلوم أن أي جديد بخصوص الوضع الصحي للملك محمد السادس يصدر بشأنه بلاغ للديوان الملكي وفقا البروتوكول المعمول به.

وعلق العديد من المراقبين حول ما قام به النائب الفرنسي بالقول إن ما ورد على لسانه وإن نفاه فيما بعد يعد سابقة خطيرة يستوجب الوقوف عندها خصوصا أن النائب تحدث عن ملك محبوب واستثنائي يحظى بحب منقطع النظير من لدن شعبه وبالتالي لا يحق لأي حد مهما كان ومهما كان منصبه أو سلطته أن يتحدث عن شأن خاص بالمغاربة خصوصا إذا كان يتعلق بملك إنسان محبوب واستثنائي.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *