الأحكام الصادرة في حق شباب “حراك الريف” من زاوية مغايرة… هل جاءت العقوبات قاسية؟

الأحكام الصادرة في حق شباب “حراك الريف” من زاوية مغايرة… هل جاءت العقوبات قاسية؟

خلقت الأحكام الصادرة مساء يوم أمس في حق شباب “حراك الريف”، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، الكثير من الجدل خصوصا في العالم الافتراضي بين من اعتبرها قاسية وفئة لم تتناول الموضوع أصلا وشريحة اعتبرت أن الأحكام كانت متوقعة نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمتهمين بل ورأت أنها تتناسب مع الجرم الذي توبع به الشباب.
يرى كثير من المتتبعين لهذه القضية والذين استقى “المغربي اليوم”، آرائهم أنه كان لزاما وبعد صدور الأحكام التأني كثيرا قبل تقديم موقف منها أو التعليق عليها علما أن الإدلاء برأي في الأمر غير محبذ كثيرا فما دمنا نطالب منذ زمن باستقلالية القضاء وعدم التأثير عليه لا يجب أن ننساق وراء نظرية المؤامرة والتخوين والإساءة لكل شيء ومحاولة النظر إلى جانب واحد من الكأس والانسياق خلف العاطفة وإصدار مواقف غاضبة وانفعالية لن تفيد لا الملف ولا المحكومين فيه.
ويضيف المتتبعون أيضا أنه قبل إبداء موقف يجب الرجوع بالذاكرة قليلا للخلف لاستحضار التهم الموجهة للشباب ومن بينها “المس بسلامة الدولة الداخلية”، “وتدبير مؤامرة ضدها”، و”تلقي أموال للمس بوحدة المملكة المغربية وولاء المواطنين لها”… وهي العقوبات التي لا تقل في القانون الجنائي المغربي عن ما صدر أمس عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وذهب المتتبعون بعيدا إلى أن الأحكام استندت أساسا على أعمال التخريب التي شهدتها المنطقة والاعتداءات التي طالت عددا كبيرا من رجال الشرطة وهي أشياء لم يكن على القضاء المغربي إلا أن يأخذها على محمل الجد، ولا يمر عليها مرور الكرام إذ تم تسجيل حوالي 320 مظهرا احتجاجيا شارك فيه نحو 68.000 منذ حادث الوفاة العرضية لمحسن فكري سقط فيه عدد كبير من الأمنيين بل منهم من أصيب بعاهات مستديمة.
واستغرب المتتبعون لبعض المواقف المتطرفة التي ووجهت بها الأحكام القضائية من فئات تعودت دائما على صب الزيت فوق النار، فلولا تلك الفئات التي غررت بالشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرضتهم على العصيان لما بلغ الملف ما بلغه ولوجدت له تسويات ومخارج أخرى أقل ضررا لكل الأطراف.
ويرى المهتمون أيضا بأن البحث عن تسويات لهذا الملف رهين أولا وأخيرا باحترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها بل وتحكيم العقل وإفساح الفرصة أمام كل الأطراف ومن بينها القضاء ليقول كلمته الأخيرة خلال المرحلة الاستئنافية فلا أحد من مصلحته جر البلاد إلى أي منعطف كيف ما كان شكله أو نوعه بخلاف ما يردد العدميون الذين يقتنصون أي لحظة لتسويد كل شيء بل والدفع نحو الأزمة وإشعال فتيلها فرجاء لمن يريد الخير لهذا البلد أن يقول خيرا أو ليصمت لأن الأيام القادمة خصوصا كفيلة بمداواة الجراح إن وجدت في ملف دفعت فيه أطراف خصوصا الخارجية منها إلى الباب المسدود.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *